يمثل الانفتاح شرطًا أساسيًا من شروط الديمقراطية لأنه يتيح للمواطنين الحصول على المعلومات والمعرفة الضرورية لمشاركة متساوية في الحياة السياسية وصنع القرار الفعال ومساءلة المؤسسات عن السياسات التي تنتهجها.
وتقوم المؤسسات في جميع أنحاء العالم بأنشطة محددة بهدف زيادة شفافيتها ومساءلتها أمام المواطنين. تم وضع مؤشر انفتاح الحكومة العراقية من أجل تحديد إلى أي درجة يحصل مواطنو العراق على معلومات مناسبة ومفهومة من حكومتهم.
ويقيس مؤشر الانفتاح درجة انفتاح الحكومة العراقية على المواطنين والمجتمع، ويستند إلى المبادئ الأربعة التالية 1) الشفافية، 2) إمكانية الوصول، 3) النزاهة، 4) الوعي.
ويشمل مبدأ الشفافية أن تكون المعلومات التنظيمية والميزانية وإجراءات المشتريات العامة متاحة للجمهور ومنشورة. وترتبط إمكانية الوصول إلى المعلومات بضمان واحترام إجراءات الوصول المجاني إلى المعلومات، وتحسين إتاحة المعلومات من خلال آلية للنقاش العام وتعزيز التفاعل مع المواطنين. وتتألف النزاهة من آلية لمنع الفساد، وإجراء مدونة أخلاقيات المهنة ولوائح تنظيمية للضغط. أما المبدأ الأخير، وهو الوعي، فيشير إلى مراقبة وتقييم السياسات التي تقوم بها المؤسسات.
ووفقاً للمعايير والتوصيات الدولية وكذلك أمثلة الممارسات الجيدة، يتم تطوير هذه المبادئ من خلال مؤشرات كمية ونوعية خاصة يتم تقييمها على أساس: إمكانية الوصول إلى المعلومات على المواقع الإلكترونية الرسمية للمؤسسات، وجودة الإطار القانوني للقضايا الفردية، ومصادر أخرى لإعلام الجمهور والاستبيانات المقدمة للمؤسسات