منظمة غير حكومية تعمل في العراق اسسها مجموعة من الناشطين الشباب الذين شاركوا في احتجاجات 2011، حاصلة على شهادة التسجيل من دائرة المنظمات غير الحكومية عام ٢٠١٤. تعمل المنظمة على تعزيز قيم المساءلة والشفافية والحكم الرشيد، من خلال تطوير مجموعة ادوات حديثة في مجال المدافعة واستخدام التكنولوجيا والميديا الحديثة، للتأثير في السياسات العامة وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في الممارسة الديمقراطية.

عملت المنظمة منذ عام 2014 على اطلاق عدد من حملات المدافعة بضمنها حملة 'انا ضد المحاصصة' والتي نجحت برفع اول دعوى ضد كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لالغاء نظام التوازن، وحصلت المنظمة على قرار من المحكمة الاتحادية يعد الاول من نوعه في تفسير توازن المكونات، كما خططت وقادة تواصل وبالشراكة مع عدد من المنظمات غير الحكومية و المجاميع الاحتجاجية عدد من حملات المدافعة مثل حملة (المجتمع المدني لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ، و التي نجحت في تكوين تحالف مدني يضم منظمات غير حكومية و قوى مدنية و اتحادات و نقابات و اكثر من (70 ) نائب استطاعوا تأخير عقد جلسة التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات فضلاً عن تمرير عدد من النصوص القانونية التي تبنتها الحملة ضمن القانون الذي تم تصويته .

في عام 2018 اطلقت منظمة تواصل مشروع بوينت العراق ، وعقدت اول مؤتمر اقليمي كجزء من مشروع مؤتمر بوينت اوربا الذي يعقد سنويا في مدينة سراييفو. ويغطي المؤتمر السنوي كل عام مواضيع ذات اهمية في العراق والمنطقة العربية بضمنها مكافحة الاخبار الكاذبة والتلاعب بالمعلومات، وتعزيز الرقابة المجتمعية عبر توظيف المنصات المفتوحة البيانات.

بوينت حدث فريد من نوعه يسلط الضوء على أهمية استخدام التكنولوجيا والميديا الحديثة في تعزيز الديمقراطية والصحافة المجتمعية والمساءلة وهو مساحة عمل مشتركة تم انشاؤها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والوطنيين، لتنمية قدرات الناشطين والإعلاميين والمدونين في مجال المواطنة الفاعلة، وبما يساهم اشراك المواطنين في إيصال صوتهم الى مراكز صنع القرار، وجعلهم جزءا أساسيا من عملية رسم السياسات الحكومية وتشريع القوانين.

وفي مجال تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة عبر استخدام وسائل التكنلوجيا والميديا الحديثة اطلقت تواصل مجموعة من المنصات الالكترونية و التطبيقات

هي منصة تفاعلية مفتوحة البيانات تلتزم بمتابعة ونشر مؤشرات تنفيذ فقرات المنهاج الوزاري الذي يتعهد به المكلف لرئاسة الوزراء قبل منحه الثقة في البرلمان وحتى نهاية دورته في رئاسة مجلس الوزراء. وهي منصة تفاعلية لأنها تتيح للمواطن ان يكون احدى ادوات الرقابة عبر رفع المعلومات او الوثائق ذات الصلة بالوعود الحكومية الى ادارة الموقع ليتم اعتمادها بعد فحصها ودراستها في منهجية التقييم. وهي مفتوحة البيانات لان مصادر البيانات والمعلومات المستخدمة في رصد انجاز فقرات المنهاج الوزاري جميعها متاحة للراي العام بطريقة مبسطة ومصنفة حسب النوع والتاريخ. بالتالي يستطيع اي مواطن ان يكون هو الراصد ويتابع مؤشرات الانجاز.

موقع الكتروني مفتوح البيانات يتضمن على صفحته الرئيسية خارطة تفاعلية للعراق يستطيع اي مواطن من خلالها تحديد مكان ورفع بيانات عن احد مصادر التلوث او التغير المكاني، هذه البيانات يتم التحقق منها من قبل فريق الراصدين الميداني وفريق الباحثين المختصين في مجال البيئة، واعدادها في تقرير يتم ارساله الى وزارة البيئة، حيث تقوم الوزارة بإرسال المخالفة و الانتهاك البيئي الى الجهات الحكومية المعنية بمعالجتها.

اول مرصد إعلامي عراقي يقيم محتوى المواقع الإعلامية للوكالات والفضائيات العراقية وفقًا لمصداقيتها والتزامها بالمعايير المهنية والأخلاقية وكشف الكذب فيها، ويُقيِّم فريق العمل المحتوى استنادًا إلى منهجية علمية تم تطويرها اعتمادًا على مواثيق الشرف الإعلامي المحلية والدولية، وبإشراف أكاديميين وممارسين في مجال العمل الإعلامي، واستخلص الفريق عددًا من الأسئلة التي تحدد مدى التزام محرر الخبر بثلاثة معايير هي 'الاحترافية والمهنية والمصداقية ومراعاة حقوق الإنسان'.

المبادرة الأولى عربيا لتحصين التشريعات من الفساد وفق منهجية علمية تم تطويرها استناداً لدليل وطني لتحصين التشريعات والتي تضم مجموعة من الأسئلة المعيارية تنشر على منصة مفتوحة البيانات حيث يكون لكل سؤال وزن يمثل درجة في المؤشر النهائي .

ويقوم فريق يضم خبراء في القانون ومكافحة الفساد بإخضاع كل قانون يعمل على تشريعه البرلمان الى اسئلة المنهجية لقياس الثغرات القانونية التي تعد مخاطراً للفساد، حيث يتم اعداد تقرير تحليلي عن القانون يسلم الى اللجنة القانونية النيابية و دائرة التشريع في البرلمان .